وقالت المنظمة الدولية في تقرير لها انه يتعين على السلطات العراقية أن تضمن عدم معاقبة أي شخص على جرائم ارتكبها آخرون و أن يتمكن جميع العراقيين من الحصول على الوثائق المدنية كما يجب أن يُمنح النازحون داخليًا حق تقرير مستقبلهم ويجب أن تكون أية عودة كريمة وآمنة ومستدامة لتفادي وقوع المزيد من الانتهاكات
وشددت العفو الدولية على ضرورة ان يكون التخلي عن سياسة العقاب الجماعي جزءا لا يتجزأ من أي خطط وطنية لإغلاق المخيمات التي تمثل الخيار الوحيد حاليًا لإيواء آلاف الأشخاص