بغداد-الشرقية 23 تشرين الثاني : حذرت حركة " وعي " من ان قانون "الجرائم المعلوماتية الحالي يحتوي على فقرات ومواد غير واضحة قد تؤدي الى خنق حرية التعبير خلافاً لما ورد في الدستور العراقي
واكدت حركة " وعي " في بيان لها ان معالجة الفوضى العارمة في مواقع التواصل وجرائم المعلوماتية امر لابد منه شرط ان لا يؤدي ذلك الى المساس بحرية الفرد مذكرة بضرورة إحترام المادة 38 من الدستور التي اوجبت على الدولة كفالة حرية الرأي بكافة الوسائل بما لا يخل بالنظام العام والاداب، وكذلك المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تكفل للفرد حرية الرأي والتعبير واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأي وسيلة كانت
ودعت حركة وعي مجلس النواب العراقي الى مراجعة القانون واعادة الصياغة مرة اخرى قبل عرضه للتصويت في الجلسات المقبلـة.
واكدت حركة " وعي " في بيان لها ان معالجة الفوضى العارمة في مواقع التواصل وجرائم المعلوماتية امر لابد منه شرط ان لا يؤدي ذلك الى المساس بحرية الفرد مذكرة بضرورة إحترام المادة 38 من الدستور التي اوجبت على الدولة كفالة حرية الرأي بكافة الوسائل بما لا يخل بالنظام العام والاداب، وكذلك المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تكفل للفرد حرية الرأي والتعبير واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأي وسيلة كانت
ودعت حركة وعي مجلس النواب العراقي الى مراجعة القانون واعادة الصياغة مرة اخرى قبل عرضه للتصويت في الجلسات المقبلـة.
