بغداد-الشرقية 24 تشرين الثاني : استمرت حملات الرفض الواسعة في العراق من قبل المرجعيات الدينية والفعاليات الشعبية والسياسية لمساعي تسويف الغاء " وثيقة الفتنة " لتقاسم الاوقاف عبر خيار التريث المرفوض جملة وتفصيلا.
مراجع دينية وفقهاء حذروا من أنه لا تريثَ ولا تهاونَ في الحقوق ِالشرعية والاملاك الوقفية باعتبارها أوقافا محبوسة لله ولا قيمة لتقاسمها شرعاً بعد أن صدرت فتاوى تحريم الاتفاق, مشددين على أنه لا خيار أمام القائمين على " وثيقة الفتنة " سوى الغاء الاتفاق وإلا فالخزي والعار.
وكان رجال دين ومراجع دينية رفضوا بشكل قاطع ما تداولته بعض الاجتماعات السياسية والحكومية بشأن التريث في تنفيذ ما يُسمى "باتفاق تقاسم الأوقاف ", كما حذر المجلس الموحد لعشائر المحافظات الست من أن فكرة التريث في تنفيذ الاتفاق سيء الصيت يبقي الفتنة قائمة ً في العراق, ولا حل سوى بالغائه من جذوره ومنع التسويغ لتبعاته المؤذية والمفسدة لوحدة المجتمع العراقي.
مراجع دينية وفقهاء حذروا من أنه لا تريثَ ولا تهاونَ في الحقوق ِالشرعية والاملاك الوقفية باعتبارها أوقافا محبوسة لله ولا قيمة لتقاسمها شرعاً بعد أن صدرت فتاوى تحريم الاتفاق, مشددين على أنه لا خيار أمام القائمين على " وثيقة الفتنة " سوى الغاء الاتفاق وإلا فالخزي والعار.
وكان رجال دين ومراجع دينية رفضوا بشكل قاطع ما تداولته بعض الاجتماعات السياسية والحكومية بشأن التريث في تنفيذ ما يُسمى "باتفاق تقاسم الأوقاف ", كما حذر المجلس الموحد لعشائر المحافظات الست من أن فكرة التريث في تنفيذ الاتفاق سيء الصيت يبقي الفتنة قائمة ً في العراق, ولا حل سوى بالغائه من جذوره ومنع التسويغ لتبعاته المؤذية والمفسدة لوحدة المجتمع العراقي.
