اجتماع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

بغداد-الشرقية 14 اذار : قرر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق الإبقاء على مكاتب المفتشين العامين واستمرارها بالعمل في الوقت الذي تصاعد فيه الدعوات لالغاء هذه المكاتب بعد اتهامات بتورط عدد من المفتشين بقضايا فساد على مدى السنوات 15 الماضية وقال بيان للمجلس عقب اجتماع برئاسة عادل عبد المهدي ان الاجتماع اكد أن هذه المكاتب تم تأسيسها بموجب الأمر ٥٧ لسنة ٢٠٠٤ بوصفها أحد الأجهزة الرقابية وربما سجلت نجاحا في بعض المخرجات وأخفقت في أخرى لكن من المفيد إعطاءها الوقت والفرصة للعمل ليصل المجلس لاحقا الى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عملها من عدمه واستعرض المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عددا من الاجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة كما بحث قضية تفشي المخدرات والاجراءات الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة واثار قرار مجلس مكافحة الفساد بابقاء مكاتب المفتشين العامين اثار حالة من الاستغراب والذهول على مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من وجود مقترح نيابي في البرلمان لالغاء هذه المكاتب

مشاركة